صاحبها فهو له و ان لم يرض فهو لك . . . » ، شارع مىگويد اجازهء منِ شارع مشروط است ، اگر مالك پيدا نشد ضامن نيست ، ولى اگر پيدا شد و راضى به صدقه نشد ، ضامن است و پولش را بايد پس دهد . بقى هنا امران : الأمر الاوّل : جمعى از اعلام در ذيل اين مسأله متعرض نكته‌اى شده‌اند كه در تحرير نيست و آن اين كه ، اگر تأخّر اجازه باعث ضرر و زيان اصيل ( طرف غير فضولى ) شود يعنى اصيل مجبور باشد تا تكليف اجازه و ردّ معلوم نشده صبر كند ، امّا طرف فضولى امروز و فردا كند در اين صورت اصيل مىتواند به حكم لا ضرر ، نكاح را فسخ كند . قلنا : اگر قائل به نقل در اجازه باشيم ( يعنى از لحظهء اجازه ، عقد جوش مىخورد ) در اين صورت اجازه هنوز نيامده و ممكن نيست كه از طرف اصيل قطعى باشد ، بنابراين اصيل آزاد است و معامله قطعى نيست كه فسخ بخواهد . و اگر قائل به كشف در اجازه باشيم ، ممكن است بگوئيم عقد حاصل شده و اجازهء بعدى ، كاشف از صحّت عقد فعلى است ، و از اوّل ، عقد درست بوده است . در اينجا جاى آن است كه كسى بگويد اصيل نمىتواند آن را به هم بزند ، ولى مىتوان با « استصحاب عدم اجازه در آينده » مشكل را حل كرد ، به اين بيان كه ، نمىدانيم آيا در آينده اجازه مىآيد يا نه ، اصل عدم اجازه در آينده است ( استصحاب ، هم در گذشته حجّت است و هم در مستقبل ، منتهى در صورتى كه اثر داشته باشد ) . پس اصيل احتياج به فسخ ندارد و آزاد است و تعهّدى ندارد . ان قلت : با وجود عموم لا ضرر ، اصيل نمىتواند عقد را فسخ كند و ديگر نوبت به تمسّك به استصحاب نمىرسد . قلنا : استصحاب در موضوع مقدّم بر عمومات حكمى ( اصل حكمى ) است و در اينجا عموم در ناحيهء حكم است و استصحاب اصل موضوعى است و مقدّم است . الامر الثّانى : تأخّر اجازه دو گونه است : گاهى عالماً تأخير مىاندازد و گاهى ، علم به فضولى ندارد و لذا تأخير مىاندازد ، آيا فرقى بين اين دو صورت هست ؟ قلنا : فرقى نمىكند ، چون تأخير ممكن است علل مختلفى داشته باشد و تأخير مع العلم دليل بر ردّ نيست ، بلكه ممكن است براى تروّى ، استشاره ، استخاره يا انتخاب باشد ، بخصوص كه بعضى از روايات صريح در تأخير مع العلم بود ، مثل حديث « محمّد بن قيس » كه ابتدا مولى عالماً اجازه نداد ولى بعداً اجازه داد ، تأخير در اينجا مع العلم بود و مع ذلك امام فرمود صحيح است . [ مسألهء 16 : ( لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى ) ] 58 مسألهء 16 ( لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى ) . . . . . 26 / 10 / 79 مسألة 16 : لا اثر للاجازة بعد الرّدّ ، و كذا لا اثر للردّ بعد الاجازة فبها ( اجازه ) يلزم العقد و به ( ردّ ) ينفسخ ، سواء كان السابق من الرّدّ أو الاجازة واقعاً من المعقود له او وليّه ( آن كسى كه صاحب اختيار است ) ، فلو اجاز أو ردّ ولىّ الصغيرين ، العقد الواقع عليهما فضولًا ، ليس لهما بعد البلوغ ردّ فى الاوّل و لا اجازة فى الثانى ( قسمت مهمّ در مسأله آن جائى است كه مىگويد اجازهء بعد از رد اثرى ندارد و بقيّهء مسأله واضح است ) . اقوال : در دو شاخهء مسأله ( عدم تأثير اجازهء بعد از ردّ و عدم تأثير ردّ بعد از اجازه ) ادّعاى اجماع شده است ، مرحوم نراقى مىفرمايد : لو قبل عقد الفضولى و اجازه ، لزم من جهته ، و ليس له بعده ردّه الّا بالطّلاق اجماعاً و لو ردّه لم تؤثّر بعده الاجازة للبطلان بالرّدّ بالاجماع ، فلم يبق شىء تؤثّر معه الاجازة ! « 1 » اين ادّعاى اجماع در كلام شيخ انصارى و ديگران هم وجود دارد كه اجازهء بعد از ردّ اثرى ندارد همان گونه كه ردّ بعد از اجازه ، مؤثّر نمىباشد . البتّه در اين اواخر مخالفينى پيدا شده است ، مرحوم سيّد ، صاحب عروه در كتاب البيع ( حاشيه بر مكاسب ) مىفرمايد مانعى ندارد كه اجازه بعد از ردّ ، مؤثّر واقع شود همچنين در مسئلهء 4 باب وصيّت عروه مىفرمايد : اگر ورثه وصيّت را ردّ كردند ، مانعى ندارد بعداً اجازه بدهند . بنابراين صاحب عروة در دو جا مخالفت كرده است . بعد از مرحوم سيّد ، آقاى خوئى دنبالهء مطلب را گرفته‌اند و مىفرمايند : اجازهء بعد از ردّ ، صحيح است و اشكالى ندارد كه اين اجازه نفوذ داشته باشد و ادلّه‌اى هم ذكر مىكند كه بعداً بيان مىكنيم در آخر كلامى مىفرمايند : و ممّا تقدّم يظهر ، انّه لا دليل على عدم تأثير الاجازة بعد الرّد « 2 » . ما نيز در كتاب البيع مكاسب گفته‌ايم كه اجازهء بعد از ردّ ، مؤثّر است . خلاصهء اقوال : اجماع در بين متقدّمين اين است كه اجازه بعد از رد مؤثّر نيست

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 180 . ( 2 ) كتاب النكاح ، ج 2 ، ص 323 .